الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

39

شرح كفاية الأصول

ثمّ إنّه لا ريب فى ثبوت الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ ؛ كوضع الأعلام ، و كذا الوضع العامّ و الموضوع له العامّ ؛ كوضع أسماء الأجناس ، و أمّا الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ ، فقد توهّم « 1 » أنّه وضع الحروف ، و ما ألحق بها من الأسماء ، كما توهّم أيضا انّ المستعمل فيه فيها خاصّ مع كون الموضوع له كالوضع ، عامّا . مقام اثبات وضع ( امكان وقوعى ) مصنّف بعد از بيان جهت ثبوت و امكان عقلى اقسام وضع ، وارد جهت اثباتى و امكان وقوعى اقسام وضع مىشود و به‌طور اختصار به آن اشاره مىكند و مىگويد : * قسم اوّل ( وضع ، عامّ و موضوع له ، عامّ ) امكان وقوعى دارد . مانند : « أسماء أجناس » ، از قبيل : « انسان » ، « رجل » ، « حجر » ، « شجر » و . . . زيرا معناى « انسان » يك معناى عامّ است ، و هنگامى كه لفظ انسان براى آن معناى عامّ وضع مىشود ، براى خود معنا وضع مىشود نه افراد و مصاديق آن . * قسم سوّم ( وضع ، خاصّ و موضوع له ، خاصّ ) نيز امكان وقوعى دارد . مانند : « أعلام شخصيّه » ، از قبيل : « زيد » ، « عمرو » و . . . * قسم چهارم ( وضع ، خاصّ و موضوع له ، عامّ ) امكان وقوعى ندارد هرچند امكان عقلى دارد ( توضيح آن گذشت ) . * اما نسبت به قسم دوم ( وضع ، عامّ و موضوع له ، خاصّ ) بعضى به « وضع حروف » مثال مىزنند ، كه چون مطلب خالى از مناقشه نيست و در آن اقوالى وجود دارد ، بحث اصلى در مورد « معناى حرفى » متمركز مىشود . أقوال در معناى حرفى قول اوّل - مختار مير سيد شريف مير سيد شريف گمان كرده است ، در حروف ( و اسم‌هاى ملحق به حروف ) « وضع ، عامّ »

--> ( 1 ) . الفصول : ص 16 .